به نقل از «تسنیم»

بازی آمریکا با دلار گران/ دولت آمریکا چطور به دنیا تورم صادر می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۴۱۴۲

نشریه آمریکایی فورچون نوشت دولت آمریکا با گران کردن دلار که با هدف کنترل تورم در این کشور انجام شده به گرانی و کاهش ارزش پول‌های ملی در سراسر جهان دامن زده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجله آمریکایی فورچون نوشت: اقدام دولت آمریکا در افزایش نرخ بهره باعث افزایش قیمت دلار در بازار جهانی شده و بالا رفتن ارزش دلار تقریباً خرید هر چیزی را برای مردم سایر کشورها سخت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سقوط ارزش روپیه هزینه تامین مواد اولیه و خدمات حمل و نقل را در هند افزایش داده است. در مصر هزینه‌های زندگی چنان بالا رفته است که فردی مثل مصطفی جمال، مامور امنیتی این کشور مجبور شده است زن و دختر یک ساله‌اش را برای زندگی با والدینش به روستایی در 70 مایلی قاهره بفرستد. جمال تنها در قاهره مانده است و آپارتمانی مجردی را با چند جوان دیگر اجاره کرده است. او دو شغله شده و با این وجود گوشت را از رژیم غذایی خود حذف کرده است. وی گفت: قیمت هر چیزی دو برابر شده است. هیچ راه چاره دیگری باقی نمانده است.

بر اساس این گزارش در سرتاسر جهان افراد زیادی هستند که درد و رنج جمال را تجربه می‌کنند. یک فروشنده قطعات خودرو در نایروبی، یک فروشنده لباس بچه در استانبول و یک واردکننده در منچستر انگلیس شکایت مشابهی را دارند. آن‌ها می‌گویند افزایش قیمت دلار پول ملی‌شان را ضعیف کرده و باعث جهش قیمت هر چیزی در کشورشان شده است. این در حالی است که خانواده‌ها از ماه‌ها قبل نیز در اثر حمله روسیه به اوکراین با کمبود مواد غذایی و سوخت روبرو شده‌اند.

اسوار پراساد، پروفسور سیاست تجاری در دانشگاه کورنل آمریکا گفت: افزایش ارزش دلار آمریکا اوضاع اقتصادی در سایر کشورها را بدتر کرده است. اقتصاددان‌های بسیاری ابراز نگرانی می‌کنند جهش ارزش دلار احتمال بازگشت رکود به اقتصاد جهان در سال آینده را افزایش داده است.

قیمت دلار در سال جاری میلادی 18 درصد افزایش یافته و در ماه میلادی گذشته به بالاترین رقم در 20 سال گذشته رسید. این رشد قیمت دلایل عجیب و غریبی ندارد. فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با تورم در این کشور طی سال جاری پنج بار نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را افزایش داده و از احتمال افزایش‌های بیشتر خبر داده است. این کار باعث افزایش بیشتر نرخ طیف گسترده‌ای از اوراق دولتی و شرکتی در آمریکا شده است. سرمایه‌گذاران جذب این اوراق شده‌اند و در نتیجه ارزش دلار بالا رفته است.

برخلاف دلار، سایر ارزها عمدتاً با کاهش ارزش خود مواجه شده‌اند. به ویژه پول ملی کشورهای فقیر ضربه زیادی از گرانی دلار متحمل شده‌اند. روپیه هند 10 درصد ارزش خود در برابر دلار را طی امسال از دست داده است. پوند مصر 20 درصد و لیر ترکیه نیز 28 درصد در برابر دلار ارزان‌تر شده‌اند.

یک فروشنده لباس بچه در استانبول می‌گوید برای واردات محصولات جدید از خارج مجبور است پول بیشتری بپردازد و مجبور است قیمت کالاهای خود را برای مشتریان ترکیه‌ای بالاتر ببرد. وی افزود: ما منتظر سال جدید هستیم. به جیب خود نگاه می‌کنیم و خریدهای خود را کاهش می‌دهیم. هیچ کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

حتی کشورهای ثروتمند نیز از موج گرانی دلار در امان نمانده‌اند. در اروپا که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت رکود اقتصادی پیش می‌رود برای نخستین بار طی 20 سال گذشته ارزش یک یورو به کمتر از یک دلار رسیده است. ارزش پوند انگلیس نیز 18 درصد طی امسال کاهش یافته است.

در حالت طبیعی، کاهش ارزش پول ملی هر کشور تا حدودی به نفع اقتصاد آن کشور است؛ زیرا این مسئله قیمت کالاهای داخلی را کاهش می‌دهد و قدرت رقابت آن کالاها در بازار جهانی را افزایش می‌دهد. اما در شرایط حاضر که وضعیت اقتصادی مردم در کشورهای مختلف خوب نیست کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند در بالا بردن صادرات تاثیر مهمی داشته باشد.

افزایش ارزش دلار از چند جهت به مردم کشورهای دیگر فشار وارد آورده است. اول این که با گرانی دلار آمریکا، کشورهای دیگر مجبورند واردات کالاهای مورد نیاز خود را گران‌تر بخرند و این مسئله فشارهای تورمی در کشورها را بیش از پیش افزایش می‌دهد. دوم این که با گرانی دلار، شرکت‌ها، دولت‌ها و مردمی که به دلار وام گرفته‌اند باید پول بیشتری بازپرداخت کنند. چرا که اینها باید برای تسویه بدهی دلاری خود پول ملی بیشتری را مصرف کنند. گرانی دلار از یک جهت دیگر هم به مردم کشورهای دیگر فشار می‌آورد. بانک‌های مرکزی در واکنش به گرانی دلار آمریکا و برای حفظ ارزش پول ملی خود و جلوگیری از خروج سرمایه از مرزها، مجبور می‌شوند نرخ بهره را افزایش دهند. اما این کار، رشد اقتصادی را ضعیف می‌کند و بیکاری را بالا می‌برد.

آریانه کورتیز، اقتصاددان آمریکایی در این باره گفت: «بالا رفتن ارزش دلار خبر بدی برای اقتصاد جهانی است. این دلیلی است که بگوییم اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود خواهد شد».

در محله‌ای در نایروبی که مرکز فروش خودرو و قطعات خودرو است، کسب و کارها راکد شده و مشتریان ناراضی. با کاهش 6 درصدی ارزش شیلینگ کنیا هزینه واردات سوخت و قطعات خودرو چنان افزایش یافته که برخی مردم خودروهای شخصی خود را کنار گذاشته و با وسایل نقلیه عمومی مسافرت می‌کنند. میشل کاچی مدیر خرید قطعات خودرو در این کشور می‌گوید اوضاع خیلی بدتر شده است. مشتریان بسیار شکایت می‌کنند.

به هر ترتیب افزایش ارزش دلار در سال 2022 برای مردم جهان بسیار دردآور بوده است. این افزایش باعث تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد جهان شده است. در مانیل فیلیپین، ریموند مونوگ که راننده اتوبوس است از تورم شکایت می‌کند. او می‌گوید مجبور است برای تامین هزینه‌های زندگی خود ساعات بیشتری کار کند. وی افزود: من برای تامین هزینه‌های فزاینده زندگی چه کاری می‌توانم انجام دهم. اگر قبلاً پنج بار در روز مسافر می‌زدم امروزه مجبورم شش بار در روز مسافر جابه‌جا کنم.

در دهلی‌نو پایتخت هند، راویندرا مهتا سال‌ها واردکننده بادام و پسته از آمریکا بوده است. اما سقوط ارزش روپیه قیمت خشکبار برای مصرف کنندگان هندی را به شدت افزایش داده و از مصرف آن‌ها کاسته است. هند در ماه اوت فقط 400 کانتینر بادام از آمریکا وارد کرد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌سوم شده است. هند در اوت سال قبل 1250 کانتینر بادام از آمریکا وارد کرده بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش داده اقتصاد جهان قطعات خودرو گرانی دلار ارزش دلار کاهش ارزش ارزش پول پول ملی شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۴۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.